احتلت رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الصحة المراتب الأولى في الفساد بحسب تقرير صادر عن منظمة صحفيون لمناهضة الفساد ، ورصد التقرير الذي أعده تحالف(صحفيون لمناهضة الفسـاد Yemen JAC) عن الفساد المنشور في الصحافة اليمنية لعام 2007 في أول تقرير له مجموع المخالفات في وزارة الدفاع والتي بلغت 202.872.037.000 (مائتين واثنين مليار وثمانمائة واثنين وسبعين مليون ريال) وهي التي وردت في الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة على انها نفقات غير موزعة بصورة مخالفة لمبدأ الشفافية والإفصاح التي طالب مجلس النواب وزارة الدفاع بالالتزام بها عند تقديم موازنتها وحساباتها الختامية، تليها رئاسة الوزراء والتي بلغت مجموع المخالفات في فيها 452.227.955.000 (أربعة واثنين وخمسين مليار ومائتين وسبعة وعشرين مليون وتسعمائة وخمسة وخمسين ألف) معظمها قروض ومساعدات بلغت 358.200.000.000 (ثلاثمائة وثمانية وخمسين مليار ومائتين مليون ريال ) اقترضتها الحكومة من اجل تنفيذ مشاريع قبل ان تتوفر لها التخطيط الدقيق والدراسات الكافية والإعداد الجيد لتنفيذها وما تتطلبه المشاريع من رقابة وإشراف جيدين ومساءلة عن التقصير عند حدوثه ، بالإضافة إلى مساعدات 7.721.200.000( سبعة مليار وسبعمائة وواحد وعشرين مليون ومائتين ألف) لم تستفد منها الحكومة نتيجة سوء الإدارة والقصور في استخدام المساعدات والقروض.

وكذلك النفقات غير الموزعة والبالغة 66مليارا و518مليونا و32الف ريال تصرفت فيها الحكومة بطريقة تتناقض مع الشفافية والإفصاح. وحسب التقرير احتلت رئاسة الجمهورية المركز الثالث حيث بلغت مجموع المخالفات بمكتب رئاسة الجمهورية مبلغ 3.357.823.953 ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وخمسين مليون وثمانمائة وثلاثة وعشرين الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين ريال منها مليارين وأربعة عشر مليونا تم التصرف فيها بدون استيفاء الإجراءات المستندية والوثائق المحاسبية اللازمة وسبعمائة وثمانية وخمسين مليون ريال سلف لم يتم تصفيتها وثمانية مليون وتسعمائة ألف صرفت بغير وجه حق وثلاثة وعشرين مليون صرفت لمشتريات بالأمر المباشر بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ، وخمسة وتسعين مليون. فيما تصدرت وزارة الصحة المركز الثالث حيث بلغ مجموع المخالفات في وزارة الصحة 9.404.096.793 تسعة مليارات وأربعمائة وأربعة ملايين وستة وتسعين ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعين ريال منها مبلغ ثمانية مليارات وسبعمائة مليون ريال تم بها إبرام عقود بطريقة مخالفة لقانون المناقصات، ومبلغ أربعمائة وعشرين مليونا لمشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ بسبب غياب الإشراف والرقابة، ومبلغ مائة وأربعة وثمانين مليون صرفت بغير وجه حق، ومبلغ تسعة عشر مليون ريال مستحقات للوزارة لدى جهات لم يتم تحصيلها منها

وأشارت مسودت التقرير إلى المخالفات في وزارة الأشغال : بلغت 7.133.802.000 سبعة مليارات ومائة وثلاثة وثلاثين مليون وثمانمائة واثنين ألف ، منها خمسة مليارات وثمانية عشر مليون ريال صرفت في مشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ وغياب الإشراف والرقابة ومليار وثلاثمائة وخمسة وخمسين مليون ريال أبرمت فيها عقود بطريقة مخالفة لقانون المناقصات ومبلغ سبعمائة وستين مليون ريال مبالغ صرفت بغير وجه حق

كما بلغت مجموع المخالفات المالية في وزارة الزراعة 10.606.554.000 عشرة مليارات وستمائة وستة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسين ألفا،منها مبلغ مليارين وخمسمائة وعشرين مليونا صرفت بغير وجه حق، ومنها مبلغ مليارين وستمائة وثلاثين مليون مبالغ صرفت على مشاريع اعتراها سوء التنفيذ بسبب انعدام الإشراف والرقابة، ومبلغ مليار وثمانمائة وثمانيين مليون صرفت لغير ما خصص لها وكذلك مبلغ مليار وتسعمائة وأربعة وعشرين مليون صرفت بصورة مخالفة للقانون المالي ولم تستوف المستندات ووثائق الصرف اللازمة ومبلغ ثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليون ريال صرفت على عقود وقعت بصورة مخالفة لقانون المناقصات ومبلغ أربعمائة وعشرين مليونا عهد وديون مجمدة لم تصف ومبلغ ثمانمائة وثمانيين مليون ريال صرفت على مشاريع لم تنفذ.كما جاءت وزارة الخدمة المدنية : في المركز السادس حيث رصد التقرير المخالفات في الخدمة المدنية بمبلغ قدره 21.500.000.000 واحد وعشرين مليار ريال وخمسمائة مليون كمستحقات لدى جهات لم تقم الوزارة بعمل ما يلزم من اجل تحصيلها.

مشيرا إلى أن المخالفات في وزارة الأوقاف : بلغت المخالفات في وزارة الأوقاف 127200000 مائة وسبعة وعشرين مليون ومائتين ألف ريال كمبالغ تم تحصيلها والتصرف فيها بطريقة مخالفة للقانون.فيما بلغت مجموع الخالفات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي رصدها التقرير 2.960.988.719مبلغ مليارين وتسعمائة وستين مليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف وسبعمائة وتسعة عشر ريال منها تسعمائة واثنين وخمسين مليونا ومائتين وعشرين ألف تم صرفها بناء على عقود تم التوقيع عليها بالمخالفة لقانون المناقصات، ومبلغ تسعمائة وستة وستين مليونا مستحقات للوزارة لدى جهات لم يتم تحصيلها، ومبلغ مائة وسبعة وعشرين مليونا عهد لم يتم تسويتها، وخمسة وعشرين مليون ريال صرفت من دون ان تستوفى إجراءات الصرف من مستندات ووثائق حسب القانون المالي.: وفي وزارة النقل أورد التقرير ان مجموع المخالفات 297.072.347 مائتين وسبعة وتسعين مليونا واثنين وسبعين ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين ريالا منها مبلغ ثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة ألف صرفت على مشاريع تعثر تنفيذها بسبب الإهمال والتسيب ،ومبلغ ستة وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة وعشرين ألفا تم تحصيلها إلى أرصدة وصناديق خاصة والتصرف فيها مخالفة للقانون المالي ولمبدأ شمولية الموازنة.

وأما وزارة التجارة فقد بلغت المخالفات التي أوردها التقرير سبعة مليارات ريال صرفت جميعها بدون وجه حق.وفي وزارة الشباب تم صرف مبلغ خمسة مليارات ريال على مشاريع متعثرة اعتراها سوء التنفيذ وغياب الإشراف والرقابة.

وعن كما بلغ حجم المخالفات في اللجنة العليا للانتخابات 377.906.000 ثلاثمائة وسبعة وسبعين مليونا وتسعمائة وستة ألاف كلها عبارة عن سلف وعهد لم يتم تسويتها

وأكد التقرير بأن الخالفات في وزارة الشؤن القانونية بلغت مائة وخمسة وخمسين مليونا وثمانية وخمسة ألف ، منها مائة وثمانية مليون مبالغ صرفت بغير وجه حق ومبلغ ثلاثة عشر مليون ريال مستحقات وعهد لم يتم تسويتها ومبلغ مائة وأربعة ملايين ريال مبالغ تم صرفها مخالفة للقانون المالي. وفي مجلس الشورى بلغ حجم المخالفات 20.986.555 عشرين مليونا وتسعمائة وستة وثمانين ألف ريال وخمسمائة وخمسة وخمسين ريال كلها عهد لم يتم تسويتها.

وفي وزارة التربية والتعليم بلغت المخالفات مائة وثمانية وثلاثين مليارا وثلاثمائة مليون وخمسمائة واثنين وستين ألف ريال، منها مبلغ مليار وتسعمائة مليون تم صرفها بغير وجه حق ومبلغ أربعة عشر مليارا و أربعة عشر مليون ريال عهد وسلف لم تصف ومبلغ مليار وتسعمائة وأربعة وستين مليون صرفت بغير وجه حق ومبلغ ستمائة وخمسة وأربعين مليونا تم صرفها بناء على عقود تم التوقيع عليها بصور مخالفة لقانون المناقصات.

وأوضح بأن مجموع المخالفات فيوزارة الثروة السمكية : بلغت أربعة مليارات وتسعمائة وتسعة ملايين وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألف،منها عهد وسلف لم تصف بمبلغ مليارين ومائة وثلاثة وتسعين مليون ريال ومبلغ مليارين وخمسمائة وأربعة عشر مليون صرفت بغير وجه حق ومبلغ مائة وتسعة وتسعين مليون تم الصرف فيها من دون بصور مخالفة للقانون المالي.

وبلغت مجموع المخالفات في وزارة النفط اثنين وستين مليار وتسعمائة وواحد وستين مليونا وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف منها مبلغ ثمانية وخمسين مليارا وخمسمائة وثمانية ملايين عهد ومستحقات للوزارة لدى جهات وأفراد لم يتم تسويتها واستخلاصها و مبلغ مليار وخمسمائة وواحد وثمانين مليون تم صرفها بدون وجه حق بالإضافة إلى خسارات وغرامات لحقت الوزارة بسبب سوء الإدارة والإهمال بلغت ثلاثة مليارات وستمائة وستة وستين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف ريال ومبلغ تسعة عشر مليونا تم الصرف فيها بصورة مخالفة لقانون المناقصات . فيما بلغت المخالفات في جامعة صنعاء مليارين وسبعمائة وواحد وأربعين مليونا وثلاثمائة واثنين وعشرين ألف،منها مبلغ مائتين وسبعة عشر مليونا وتسعين ألف ،تم صرفها بغير وجه حق ومبلغ مليارين وأربعمائة وخمسة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرين ألفا سلف وعهد لم يتم تسويتها ،ومبلغ سبعة ملايين على مشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات ومبلغ أربعة عشر مليون ريال تم تحصيلها وصرفها بمخالفة للقانون المالي.

مشيرا إلى أن حجم المخالفات جامعة إب : مائة وخمسين مليون ريال تم صرفها بغير وجه حق

و جامعة ذمار : بلغت أربعمائة وثمانية وثمانين مليونا وتسعمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال صرفت بغير وجه حق. كما بلغ حجم المخالفات في وزارة الخارجية مائتين مليون ريال ومائتين وأربعة وثمانين ألف ريال منها مائة وخمسة وتسعين ألف ريال مبالغ ومستحقات للوزارة لم يتم تحصيلها ومبلغ خمسة ملايين ومائتين وخمسة وسبعين ألف ريال صرفت بغير وجه حق. بلغت مخالفات وزارة المغتربين ستة عشر مليون ريال وخمسمائة وواحد وثمانين ألف ريال صرفت بغير وجه حق. وفي بنك التسليف الزراعي بلغت المخالفات اثنين وأربعين مليارا وسبعمائة وتسعة وخمسين مليون وثمانمائة وثلاثين ألف،منها مبلغ واحد وعشرين مليارا وستمائة وثلاثة وتسعين مليونا وخمسمائة وثلاثة وستين آلف ريال قروض وسلف وضمانات لم تسدد ومبلغ أربعةة مليون ريال صرف بغير وجه حق.

كما بلغت المخالفات في الهيئة العامة للطيران ثلاثة مليارات وستمائة وواحد وثمانين مليون وأربعة وثلاثين ألف ريال،منها ثلاثة مليارات وخمسمائة واثنين مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف عهد وسلف لم تسو وديون لم تحصل ومبلغ مائة وثمانية وسبعين مليونا ومائة وستة عشر ألف ريال مبالغ صرفت بغير وجه حق.

مؤكدا بأن المخالفات في مصلحة الجمارك بلغت ثلاثة وخمسين مليار وثمانمائة واثني عشر مليونا وخمسة وثلاثين ألف ريال منها ستة وعشرين مليارا مستحقات لم تحصل ومبلغ اثني عشر مليارا وخمسمائة وخمسة وسبعين مليونا وستة وسبعين ألف ريال ضرائب معفية بصفة غير قانونية و مبلغ خمسة عشر مليارا ومائة وثمانية وثلاثين مليون وأربعمائة وتسعة آلاف ريال مستحقات معفيه من الرسوم الجمركية بصفة غير قانونية وستة وعشرين مليارا مستحقات لم يتم تحصيلها بالإضافة إلى ثمانية وتسعين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين الف ريال تم تحصيلها وصرفها بصورة مخالفة للقانون المالي وبغير وجه حق.

وفي السلطة المحلية : أربعة مليارات وثمانمائة وتسعة وثلاثين مليونا وستمائة وتسعة وتسعين ألف ريال،منها أربعة مليارات ريال عبارة عن حسابات خاصة وأرصدة تم تجنيبها وصرفها بصورة منافية للقانون ومخالفة لمبدأ شمولية الموازنة العامة .

إضافة إلى مبلغ مائتين وأربعة وثلاثين مليونا ومائة وستة وثمانين الف ريال صرفت بغير وجه حق،ومبلغ ثلاثمائة وواحد وثمانين مليونا وثمانمائة وخمسة وخمسين الف ريال عهد وسلف لم تسو،ومبلغ مائة واثنين وثمانين مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرين الف ريال صرفت على مشاريع متعثرة بالإضافة إلى خسارات وإهدار بمبلغ واحد وأربعين مليون ومائتين وأربعة وثلاثين الف ريال.

وفي الحلقة النقاشية التي نظمها التحالف اليوم بصنعاء لمناقشة مسودة تقريره بمشاركة قيادات لمنظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية وأكاديميين وإعلاميين قال نقيب الصحفيين اليمنيين الأسبق عبد الباري طاهر إن الحلقة هدفت إلى أخذ أراء وملاحظات المهتمين قبل صياغة التقرير بصورته النهائية.

وأوضح طاهر أن غالبية الأرقام التي رصدها التقرير لها جذور وأساس من الصحة، معتبرا هذا التقرير[بداية التصدي الشعبي والإرادة العامة للناس لمواجهة غول الفساد الذي يهدد الجميع].

وشدد الدكتور يوسف أبو راس من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان على أهمية التدقيق في أرقام ومصطلحات التقرير والإشارة إلى المصادر التي اعتمد عليها الرصد ليكون التقرير أكثر شفافية ومصداقية.

من جانبه دعا ( الدكتور عبد القادر البنا) من المرصد اليمني لحقوق الإنسان (صحفيون لمناهضة الفساد) إلى أهمية التحقق من الأرقام بدرجة كافية وتحديد معايير للصحف التي تؤخذ منها تلك الأرقام، متمنيا تطور (صحفيون لمناهضة الفساد) في إعداد تقارير قادمة واعتماد معايير أكثر دقة في المصادر التي يأخذ منها معلوماته .

وكشف البنا عن إجراءات ينفذها المرصد لإنشاء وحدة متخصصة في رصد الفساد والتي يجري فيها العمل منذ 6 أشهر لتنفيذ تلك الوحدة.

ودعت رئيسة صحفيات بلا قيود (توكل كرمان) الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمكين الصحفيين والرأي العام من التقارير التي يصدرها، واصفة تقاريره بالمشفرة والمحدودة والتي لا يمتلكها سوى مجلس النواب، مشيدة بدوره الجهاز في كشف الفساد والمخالفات.

وتساءلت كرمان عن الدور الذي قامت به هيئة مكافحة الفساد في محاسبة الفاسدين بعد مرور ما يقرب من عان على إنشائها.

وأوضح الصحفي نبيل عبد الرب وهو أحد معدي التقرير أن تحالف صحفيين لمناهضة الفساد أراد وضع تقريره أمام الجهات المختصة والمعنية بالمساءلة والمحاسبة،لاسيما هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة كبلاغ عن حالات الفساد التي تضمنها التقرير والتي تستدعي التحقيق والمساءلة والمحاسبة،معربا عن تقة التحالف بتفاعل هيئة مكافحة الفساد مع التقرير خاصة وأن قانونها يعتبرما تنشره الصحف عن حالات الفساد بمثابة بلاغ إلى إليها ينبغي الالتفات إليه.

ولدى استعراضه التقرير،أوضح احمد الزكري وهو أحد معدي التقرير أن الهدف من رصد ما نشر عن الفساد في الصحافة اليمنية هو كشف قضايا الفساد وتسليط الضوء عليها ومتابعة التحقيق فيها من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد،مشيرا إلى أن ذلك يأتي كخطوة أولى في سبيل ترجمة كافة أهداف التحالف بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمكافحة الفساد.

وأكد ان الرصد شمل ما تناولته وسائل إعلامية رسمية وحزبية وأهلية بنوعيها الاليكتروني والمطبوع، بمختلف قوالب العمل الصحفي.